برنامه بینالمللی نجات یونان روز دوشنبه به طور رسمی به پایان رسید.
اما این کشور چگونه به اینجا رسید؟
آیا این به معنی اینست که آتن بدهیهای خود را بازپرداخت کردهاست؟
و آیا اقتصاد آن در نهایت در حال بهبود است؟
چه اتفاقی برای یونان افتاد؟
دولت آتن در دهه ۲۰۰۰ بیش از حد وام گرفت و از نرخ سود پایین بازار برای اعضای منطقه یورو بهره برد.
این کشور همچنین میزان واقعی بدهی دولت را پوشش داده است.
کشور در سال ۲۰۰۸ به شدت تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار گرفت و بازارهای مالی به طور ناگهانی نگران عدم بازپرداخت توسط آتن در سال ۲۰۱۰ با تحت فشار قرار دادن یونان، هزینه قرض گرفتن دولت را به سطوحی رساندند که منجر به عدم پرداخت بدهی میشد.
در قبال اینکه به یونان اجازه دهند از منطقه یورو بیرون برود، بقیه واحد یورو؛ با همراهی صندوق بین المللی پول، ضمانت پول یونان را به مبلغ ۲۲۰ میلیارد یورو آزاد و بدهی را پرداخت کند.
اما به عنوان بخشی از این طرح، آنها ریاضت اقتصادی شدیدی را در کشور اعمال کردند.
آنها انتظار داشتند که این منجر به یک شوک اقتصادی شود، و همچنین بهبود نسبتا سریع آن به عنوان اصلاحات ساختاری اعتماد سرمایه گذاران را افزایش دهد.
با این حال، بهبود هرگز رخ نداد، اعتماد سرمایه گذاران بازنگشت و اقتصاد یونان به سختی به قرارداد خود ادامه داد.
در سال ۲۰۱۵، کشور یک دولت چپ رادیکال را انتخاب کرد که تهدید کرده بود اگر ریاضت اقتصادی رفع نشود منطقه یورو را ترک خواهد کرد.
اما در ۱۱ ساعت؛ پس از آن که دولت مجبور شد کنترل سرمایه را برای جلوگیری از انتقال پول یونان به خارج تحمیل کند، دولت عقبنشینی کرد و یک طرح نجات دیگر ۹۰ میلیارددلاری را همراه با نیاز به اصلاحات ساختاری اقتصادی بیشتر پذیرفت.
این نجاتاقتصادی است که اکنون رسما به پایان رسیدهاست.
آیا یونان بدهی خود را بازپرداخت کرده است؟
بدهی کل دولت برابر با ۳۱۶ میلیارد است که برابر با ۱۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.
این یک گنجایش بزرگ توسط هراستاندارد باقی میماند.
با این حال اکثر این مبلغ را در حال حاضر به دیگر دولتهایمنطقه یورو بدهکار هستند؛ به جای بازارهای خصوصی، و در طول چندین دهه بازپرداخت دارند.
این مساله به طور قابلتوجهی خطر بحران بازپرداخت به سبک سال ۲۰۱۰ برای دولت آتن را کاهش داده است.
و آیا آتن اکنون میتواند آزادانه از بازارهای خصوصی وام بگیرد؟
هزینههای قرض گرفتن در بازار ۱۰ ساله یونان در حال حاضر ۴/۳ درصد است. این یک بهبود قابلتوجه از ۳۵ درصد در سال ۲۰۱۲ است.
اما نرخ ها به مقادیر پیش از بحران باز نمی گردند.
بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ هیچ تفاوتی بین هزینههای قرض گرفته شده ۱۰ ساله آلمانی و یونانی وجود نداشت.
اکنون فاصله بین نرخ سود دو کشور ۴ درصد است.
این هزینه ها هنوز به طور قابل توجهی برای قرض گرفتن یونان از آلمان گرانتر است.
علاوه بر آن، اعطای وام به یونان نسبت به دیگر کشورهای حوزه یورو مانند پرتغال، اسپانیا و ایرلند، گرانتر از دیگر کشورهای حوزه یورو است.
اما این لزوما ناخوشایند نیست.
نرخ وام بازار فعلی بسیار واقعیتر است.
اقتصاد یونان چطور است؟
نرخ بیکاری پایین آمده است اما هنوز در ۱۹/۵ درصد از نسبت نیرویکار، بالاترین میزان در اروپا قرار دارد.
تولید ناخالص داخلی در بخشهای اخیر افزایش یافته و در سال ۲۰۱۷ حدود ۱/۳ درصد رشد داشته است. و میزان رشد پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول در سال جاری ۲ درصد رشد داشته است. اماسطح خروجی هنوز ۲۵ درصد کمتر از یک دهه قبل است.
سیستم مالی، با بانکهایی که با وامهای بد پر شدهاند، هنوز ناکارآمد هستند.
صدها هزار یونانی مهاجرت کردهاند.
میزان فقر افزایش یافته است و این بستگی به موسسات اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو در مورد نحوه برخورد آنها با وضعیت اضطراری دارد.
آیا ریاضت اقتصادی تمام شده است؟
خیر.
به عنوان بخشی از کمک مالی آن، دولت یونان، متعهد به اجرای مازاد بودجه اولیه بود که تفاوت درآمد مالیات و هزینه ها به استثنای بدهی ها، تا سال ۲۰۲۲ حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
اگر آتن عقب نشینی کند، تسهیلات بدهی هنوز می تواند از بین برود و به طور بالقوه کشور را به بحران مالی سوق می دهد.
اجرای مازاد در آن مقیاس، مستلزم صرف هزینه زیاد دولت است.
حتی صندوق بین المللی پول در ماه ژوئیه هشدار داد که ریسک زدایی بیشتر می تواند رشد تولید ناخالص داخلی را تضعیف کند و “خستگی اصلاح” می تواند بحران سیاسی دیگری را پیش بینی کند.